نظارت قضایی بر مقررات دولتی در انگلستان و فرانسه

thesis
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق
  • author جواد محمودی
  • adviser اسدالله یاوری
  • Number of pages: First 15 pages
  • publication year 1389
abstract

چکیده ندارد.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

نظارت قضایی دیوان عدالت ادارای بر مقررات اجرایی

نظارت قضایی نظارتی است که ضمانت اجرای آن ابطال اعمال اداری  یا الزام مقام اداری به انجام ان به موجب مرجع حکم قضایی است 

full text

نظارت بر مقررات دولتی(اصول 85 و 138 قانون اساسی)

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام‌آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مص...

full text

سنجش سازوکار برتر نظارت بر مقررات دولتی در ایران؛ نقدی بر نظارت موازی رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری بر مقررات دولتی

نظارت از طریق دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی روش‌های رایج کنترل مقررات دولتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هستند و مقررات دولتی را تحت نظارت یک مرجع قضایی و یک مقام سیاسی قرار داده‌اند. تقویت روزافزون نظارت رئیس مجلس و قرار دادن آن در عرض دیوان، و به‌ تبع آن محدود شدن نظارت قضایی دیوان نسبت به مصوباتی که به‌واسطه‌ی اعلام مغایرت رئیس مجلس ملغی‌الاثر شده‌اند، با توجه به اصول کلی ح...

full text

بررسی تطیبقی نظارت قضایی بر تعیین منابع درآمدی شهرداری در ایران و انگلستان

بررسی تطبیقی نظارت قضایی بر منابع درآمد شهرداری در ایران و انگلستان با هدف تبیین  اصول حقوق اداری به نحوی که در کنار توسعه شهری و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان به حفظ و حمایت از حقوق آنها بپردازد صورت گرفته است تا امکان استفاده از آن در مسیر تصویب لایحه تأمین منابع درآمدی پایدار در مجلس شورای اسلامی و قدمی کوچک در غنی‌سازی ادبیات حقوق مالیه شهری برداشته شود. بررسی حاضر با توجه به دستاوردهای اقت...

full text

نظارت بر مقررات دولتی(اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی)

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبا...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023